التجارة الإلكترونية في الوطن العربي
انتشرت التجارة الإلكترونية في الوطن العربي مثلما انتشرت في جميع دول العالم، وقد حققت التجارة الإلكترونية نمو ملحوظ في الدول العربية وفقاً لمقاييس الرقمنة، ومع ذلك فهذا النمو لم يصل للنسبة المتوقعة في ظل انتشار التسوق الإلكتروني، فقد اشارت البيانات إلى اقتصار التسوق عبر الإنترنت إلى حد كبير على أصحاب الدخل المرتفع، بجانب اعتماد أصحاب المتاجر الإلكترونية على السلع التي يتم استيرادها من الخارج.
اسباب بطء نمو التجارة الإلكترونية في الوطن العربي
بصفة عامة تفتقر الدول العربية إلى البنية التحتية الرقمة المتقدمة بجانب فقدانها لقطاعات الصناعة المختلفة، وهو ما أثر بشكل مباشر على نمو وازدهار التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى عدة أسبابا أخرى تمثلت في:
- لم يقف بعد الوطن العربي على مسار إنتاج سلع قابلة للتصدير، فلا تنتج الدول العربية سوي عدد قليل من المنتجات وهي غير مدرجة في قوائم المنتجات العالمية ذات القيمة، وهو ما يقلل من فرص الشركات المحلية للاستفادة من التجارة الإلكترونية.
- الاعتماد على المنتجات والسلع المستوردة أدى إلى ارتفاع شدة المنافسة للشركات المحلية، والتي تحولت إلى منافسة غير عادلة نظراً لقلة السلع المنتجة محلياً.
- رغم تحول نسبة كبيرة من المستهلكين العرب للتسوق عبر المتاجر الإلكترونية خاصة في فترة اجتياح وباء كورونا، ولكن أظهرت الدراسات أن هذا الارتفاع جاء بناءً على استخدام الهواتف الذكية والمدعوم بسرعات نت عالية، كما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بينما لن تجد هذه الميزة في دول أخري كما الحال في دول شمال إفريقيا.
- قام تجار التجزئة الكبرى في دول الخليج بالاستحواذ على كافة مميزات وفوائد التجارة الإلكترونية، بعد عقد شراكات مع شركاء أجانب وأشخاص ذوى رأس مال مرتفع، وقد أخذوا في توسيع أسواقهم من خلال جلب منتجات وسلع جديدة، مثال على ذلك ما فعلته منصة سوق والتي مقرها دولة الإمارات بدمجها بشركة أمازون العالمية، ومنصة النون التي قامت بعقد شراكة مع شركة eBay، وهو ما سهل من جلب العديد من المنتجات العالمية الجديدة وضخها في السوق العربي عن طريق مواقع التجارة المحلية، ومع ذلك تظل السلع المباعة على هذه المنصات هي سلع مستوره واغلبها يأتي من الصين.
كيف يمكن تطوير التجارة الإلكترونية في الوطن العربي؟
رغم توسع قاعدة المستهلك العربي للتحول إلى التسوق من خلال المتاجر الإلكترونية، إلا أن المتاجر المحلية لا تواكب هذا التوسع، وهو ما أدى إلى فقدان هذه المتاجر عملائها لصالح الموردين والمتاجر التي تعرض منتجات أجنبية.
ويتمثل جانب من حل هذه المشكلة في بناء بنية تحتية رقمية، ومعالجة القيود التي تواجه الشركات الناشئة، مثل تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وتسريع خدمات الإنترنت، بالإضافة إلى مد الشركات المحلية بالمواد التي من شأنها منحهم القدرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية حتى تصل لتكافؤ الفرص والمساواة فى المنافسة.
ومن ذلك، فإن التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ورغم انتشارها في الفترة الأخيرة، إلا أنها مازالت تعاني من بعض القيود والتي تحد من نموها وتطورها، ويعد الاعتماد على المنتجات والسلع المستوردة من أهم النقاط التي تؤثر بشكل مباشر على تضاءل نسبة المنافسة بين الشركات المحلية والموردين الأجانب، وعلى الحكومات البدء في بناء بنية رقمية قوية حتى تتمكن من الارتقاء بالتجارة الإلكترونية والسلع المحلية.
