الفاتورة الضريبية في الأردن: أنواعها وبيانات البائع والمشتري ومن يحق له إصدارها

الفاتورة الضريبية في الأردن هي الفاتورة التي يصدرها بائع مسجل في ضريبة المبيعات عبر نظام الفوترة الوطني JoFotara، وتظهر فيها ضريبة المبيعات منفصلة عن قيمة كل بند، والنسبة العامة 16%، وتحمل رمز QR صادراً عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. البائع غير المسجل لا يصدر فاتورة ضريبية، بل فاتورة دخل بلا ضريبة.

يطلب منك عميل من الشركات "فاتورة ضريبية" لطلب اشتراه من متجرك، فترسل له ملف PDF يحمل شعارك وعبارة "شامل الضريبة 16%". بعد أيام يعود محاسبه ليقول إن الفاتورة لا تصلح: لا رمز استجابة سريعة عليها، ولا اسم شركته، ولا يمكنه خصم الضريبة المدفوعة عليها. والأسوأ أن متجرك قد لا يكون مسجلاً في ضريبة المبيعات أصلاً، فتكون قد حصّلت من العميل ضريبة لا يحق لك تحصيلها.

الفاتورة الضريبية في الأردن ليست تصميماً تختاره، بل مستند يحدده قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ونظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم 34 لسنة 2019 وتعديلاته. القانون يحدد من يصدرها، والنظام يحدد ما تحمله ومتى تصدر وكم سنة تحتفظ بها، ونظام الفوترة الوطني JoFotara هو الذي يمنحها صفتها المعتمدة.

يركز هذا الدليل على الفاتورة نفسها كما تخص متجراً إلكترونياً يبيع فعلاً: هل يحق لك إصدارها، وما الذي يجب أن يظهر فيها، وكيف تحسب ضريبتها على طلب فيه خصم ورسوم توصيل، وكيف تصدرها على البوابة. أما الانضمام إلى النظام والربط التقني ومعالجة الدفع عند الاستلام فلها دليل مستقل عن نظام الفوترة الوطني. وهذا دليل عملي لا استشارة قانونية، فارجع إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو إلى محاسبك في أي حالة خاصة.

أنواع الفاتورة: فاتورة دخل أم فاتورة ضريبة مبيعات عامة أم خاصة؟

منذ 1 نيسان 2025 يصدر كل بائع سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد فاتورة عبر نظام الفوترة الوطني. لكن نوع هذه الفاتورة لا يعود إليك، بل يحدده وضعك في ضريبة المبيعات، ودليل المستخدم الرسمي للبوابة يحدد ثلاثة أشكال:

وكل شكل من هذه الثلاثة يصدر إما فاتورة نقدية أو فاتورة ذمم للبيع الآجل، فتظهر في البوابة ستة أنواع: فاتورة الدخل النقدية، وفاتورة الدخل ذمم، وفاتورة الضريبة العامة النقدية، وفاتورة الضريبة العامة ذمم، وفاتورة الضريبة الخاصة النقدية، وفاتورة الضريبة الخاصة ذمم. والشكل يحدده نوع المكلف كما هو مسجل لدى الدائرة، لا اختيارك عند كل فاتورة.

وداخل كل فاتورة تختار أيضاً نوعها حسب وجهة البيع: فاتورة محلية، وهي الاختيار التلقائي لأي بيع داخل الأردن، أو فاتورة تصدير بنسبة ضريبة 0%، أو فاتورة مناطق تنموية وتشجيع استثمار بنسبة 0% مع إلزامية الرقم الضريبي للمشتري.

حين يقول التجار "فاتورة ضريبية" فهم يقصدون في الغالب فاتورة ضريبة المبيعات العامة: فاتورة يصدرها بائع مسجل وتظهر فيها ضريبة المبيعات منفصلة عن قيمة البنود. وهذه هي الفاتورة التي تهم عملاءك من الشركات، لأنها المستند الذي يتيح للمشتري المسجل خصم الضريبة التي دفعها.

من يحق له إصدار فاتورة ضريبية؟

المادة 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تلزم المسجل بإصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة. فالفاتورة الضريبية مرتبطة بالتسجيل في ضريبة المبيعات، لا بالرقم الضريبي وحده ولا بالسجل التجاري.

والتسجيل يلزمك حين تبلغ مبيعاتك حد التسجيل خلال أي اثني عشر شهراً متتالية: 75,000 دينار لبائعي السلع، وهو الحد الذي يخص أغلب المتاجر الإلكترونية، و30,000 دينار لمقدمي الخدمات. ويجوز التسجيل اختيارياً قبل ذلك.

هنا الخطأ الأخطر في هذا الموضوع كله: متجر غير مسجل يضيف 16% إلى أسعاره أو يكتب "شامل ضريبة المبيعات" على فواتيره. المادة 30 من القانون تعدّ استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة من حالات التهرب الضريبي، ما لم يورّدها إلى الدائرة قبل اكتشافها أو خلال المدة القانونية. وعقوبة التهرب في المادة 31 تعويض مدني لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها، إضافة إلى غرامة من 200 إلى 1,000 دينار تتضاعف عند التكرار.

لذلك فالقاعدة بسيطة: إن لم تكن مسجلاً فلا تضف ضريبة ولا تذكرها في أسعارك أو فواتيرك، وأصدر فاتورة دخل. وإن كان أغلب عملائك من الشركات المسجلة ويطلبون فواتير ضريبية، فالتسجيل الاختياري خيار يستحق النقاش مع محاسبك.

البيانات الإلزامية في الفاتورة

المادة 5 من نظام الفوترة تحدد ما يجب أن تحمله كل فاتورة، ضريبية كانت أو فاتورة دخل:

1. الرقم المتسلسل للفاتورة، ضمن تسلسل لا يتكرر.
2. اسم البائع كاملاً وعنوانه.
3. الرقم الضريبي للبائع إن كان مسجلاً في ضريبة المبيعات، أو رقمه الوطني إن لم يكن مسجلاً.
4. تاريخ إصدار الفاتورة.
5. نوع السلعة أو الخدمة وكميتها وقيمتها، مع القيمة الإجمالية للفاتورة.

وتضيف الفاتورة الضريبية تحديداً مقدار ضريبة المبيعات على كل بند، لأن تعريف الفاتورة في النظام يشمل الضريبة المفروضة متى كان البائع مسجلاً.

وفوق كل ذلك، الفاتورة الصادرة اليوم يجب أن تمر عبر نظام الفوترة الوطني وتعود برمز QR صادر عن الدائرة. هذا الرمز لا يولّده متجرك ولا برنامجك، بل يصدر عن النظام بعد التحقق من الفاتورة. ملف Word أو Excel مهما اكتملت بياناته لا يحمل هذا الرمز، فلا يُعامل كفاتورة معتمدة.

بيانات البائع والمشتري في الفاتورة الأردنية

بيانات البائع إلزامية في كل فاتورة: الاسم الكامل والعنوان، ثم الرقم الضريبي إن كان البائع مسجلاً في ضريبة المبيعات، أو رقمه الوطني إن لم يكن مسجلاً. على بوابة JoFotara لا تكتب هذه البيانات بنفسك، فهي تُعبأ تلقائياً من معلومات المنشأة المحفوظة عند التسجيل في النظام، ومعها تسلسل مصدر الدخل.

بيانات المشتري ليست إلزامية في كل فاتورة. اسم المشتري يلزم في حالتين:

• فاتورة الذمم، أي البيع الآجل أو بالتقسيط أو على دفعات: اسم المشتري إلزامي أياً كانت قيمة الفاتورة.
• الفاتورة النقدية بقيمة 10,000 دينار أو أكثر: البوابة لا تصدرها دون اسم المشتري.

وفي الفواتير التي تزيد على 10,000 دينار، على البائع أيضاً أن يثبت أن المشتري استلم الفاتورة.

أما بقية خانات المشتري فاختيارية في الفاتورة المحلية العادية: رقم الهاتف، والمدينة، والرمز البريدي، و"نوع المعرفات الإضافية" مع رقمه. وهذه المعرفات ثلاثة أنواع:

هل يجب إدخال الرقم الضريبي للمشتري؟

لا، إلا في فاتورة المناطق التنموية وتشجيع الاستثمار. في الفاتورة المحلية، نقدية كانت أو ذمم، الرقم الضريبي للمشتري خانة اختيارية في نموذج البوابة، ولن ترفض البوابة الفاتورة بدونه. أما فاتورة المناطق التنموية، المعفاة بنسبة 0%، فتطلب الرقم الضريبي للمشتري إلزامياً، وتتحقق منه البوابة عند إدخاله.

لكن الاختياري في النموذج ليس دائماً اختيارياً في التعامل. العميل من الشركات يريد غالباً اسم منشأته ورقمها الضريبي على الفاتورة، لأن محاسبه يسند بها مشترياته ويخصم ضريبة المدخلات عليها. فإن طلبهما فأدخلهما قبل الإصدار، لأن الفاتورة لا تُعدّل بعد صدورها.

والفرق بين الرقمين في الفاتورة بسيط: الرقم الضريبي يعرّف منشأة مسجلة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والرقم الوطني يعرّف شخصاً أردنياً. في خانة البائع يظهر الرقم الضريبي للبائع المسجل في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني لغير المسجل. وفي خانة المشتري تختار الرقم الضريبي لمنشأة، والرقم الوطني لفرد أردني، والرقم الشخصي لفرد غير أردني.

متى تصدر فاتورة ضريبة المبيعات العامة؟

تصدرها عند تحقق واقعة البيع، فالمادة 5 من نظام الفوترة تلزم البائع بإصدار الفاتورة في تلك اللحظة. وقانون الضريبة العامة على المبيعات يجعل الضريبة مستحقة عند أسبق ثلاثة أحداث: تسليم السلعة، أو إصدار الفاتورة الضريبية، أو قبض الثمن.

في المتجر الإلكتروني يعني ذلك أن إنشاء الطلب في السلة ليس بيعاً بعد. الطلب المدفوع مسبقاً ببطاقة أو تحويل تصدر فاتورته بعد تأكيد الدفع. أما الدفع عند الاستلام فتحدد له مع محاسبك لحظة ثابتة، عند الشحن أو عند التسليم، وتلتزم بها في كل الطلبات.

نموذج فاتورة ضريبية لطلب من متجر إلكتروني

كل رقم في هذا النموذج يأتي من الطلب نفسه: البنود والكميات والكوبون ورسوم التوصيل. فإن كانت طلباتك تُجمع اليوم في محادثات واتساب وإنستغرام، فالخطوة التالية بسيطة: ابدأ متجرك الإلكتروني المجاني على ترينافو، ليحفظ كل طلب بتفاصيله الكاملة، فتنقلها إلى نظام الفوترة كما هي بدل أن تعيد تركيبها من الرسائل.

لنأخذ طلباً حقيقياً الشكل من متجر مسجل في ضريبة المبيعات، أسعاره المعروضة شاملة الضريبة 16%:

• فستان سعره المعروض 34.800 دينار.
• وشاح سعره المعروض 11.600 دينار.
• كوبون خصم 10% على المنتجات.
• رسوم توصيل يحصّلها المتجر من العميل: 3.000 دنانير.

دفع العميل: 46.400 للمنتجات، ناقص 4.640 خصماً، زائد 3.000 توصيلاً، أي 44.760 دينار. والفاتورة يجب أن تنتهي إلى هذا الرقم نفسه.

ثلاث ملاحظات على هذا النموذج:

• الخصم وُزّع على البنود. نموذج الفاتورة على بوابة JoFotara يقبل الخصم على مستوى البند فقط، ولا يوجد فيه حقل لخصم على إجمالي الفاتورة. لذلك فكوبون السلة يُقسم على البنود بنسبة قيمتها، وإلا ظهرت الفاتورة بإجمالي أعلى مما دفعه العميل.
• رسوم التوصيل بند مستقل. حين يحصّلها المتجر من العميل فهي جزء من قيمة البيع. أظهرها بنداً واضحاً، وتأكد مع محاسبك من معاملتها الضريبية في حالتك، بدل دمجها في سعر المنتج أو إخفائها خارج الفاتورة.
• التقريب بثلاث خانات. الدينار ألف فلس، و3.000 ÷ 1.16 تساوي 2.5862، فتُقرّب إلى 2.586 وتكون الضريبة 0.414. إن قرّب متجرك بطريقة وقرّب نظام الفوترة بطريقة أخرى ظهرت فروق فلس أو فلسين بين الطلب والفاتورة، وتتكرر في كل طلب.

شامل الضريبة أم غير شامل؟ احتساب 16% دون أخطاء

أغلب المتاجر تعرض أسعاراً شاملة الضريبة لأن العميل الفرد يريد أن يعرف ما سيدفعه. لكن الفاتورة تحتاج السعر قبل الضريبة ومقدار الضريبة منفصلين، فلا بد من فصلهما:

• السعر قبل الضريبة = السعر الشامل ÷ 1.16
• مقدار الضريبة = السعر الشامل × 16 ÷ 116
• السعر الشامل = السعر قبل الضريبة × 1.16

الخطأ الشائع هو حساب 16% من السعر الشامل نفسه. فستان بسعر 34.800 شامل الضريبة ضريبته 4.800 لا 5.568، والفرق 0.768 دينار في كل قطعة يذهب إلى الدائرة بدل أن يبقى في هامشك، أو يُحسب على العميل مرتين.

وانتبه إلى أن 16% هي النسبة العامة لا الوحيدة. القانون يخضع سلعاً بعينها لنسب مخفضة أو لنسبة صفر أو يعفيها، والقوائم تُعدّل من وقت لآخر. إن كان متجرك يبيع مواد غذائية أو مستلزمات طبية أو كتباً، فتحقق من نسبة كل صنف قبل أن تضبط نسبة واحدة لكل المنتجات، لأن نموذج الفاتورة يطلب النسبة الصحيحة لكل بند لا النسبة الافتراضية.

كيف تظهر الضريبة الخاصة في فاتورة JoFotara؟

تظهر مبلغاً مستقلاً على كل بند لا نسبة مئوية، في خانة "قيمة الضريبة الخاصة" التي لا توجد إلا في فاتورة الضريبة الخاصة. ثم تحسب البوابة ضريبة المبيعات العامة على قيمة البند بعد الخصم مضافاً إليها الضريبة الخاصة، لا على قيمة البند وحدها.

مثال: بند قيمته بعد الخصم 100.000 دينار، وعليه ضريبة خاصة 20.000 دينار، ونسبة الضريبة العامة 16%. الضريبة العامة = (100.000 + 20.000) × 16% = 19.200 دينار، وإجمالي البند 139.200 دينار.

وفي أسفل الفاتورة يظهر مجموع قيمة الضريبة الخاصة ومجموع قيمة الضريبة العامة وإجمالي قيمة الفاتورة، كل منها في سطر مستقل. والضريبة الخاصة مفروضة على سلع وخدمات محددة بالقانون، فلا تخص أغلب المتاجر الإلكترونية. إن لم تكن مسجلاً فيها فلا تصدر هذا النوع من الفواتير أصلاً.

اصدار فاتورة ضريبية على بوابة JoFotara خطوة بخطوة

إن كانت طلباتك قليلة وتصدر فواتيرك يدوياً من بوابة نظام الفوترة الوطني، فهذا ترتيب الإصدار كما يظهر في نموذج الفاتورة:

1. ادخل إلى البوابة باسم المستخدم الخاص بنظام الفوترة. إن كان لمنشأتك أكثر من مصدر دخل، فتأكد أن المستخدم مرتبط بتسلسل مصدر الدخل الصحيح، لأن كل مستخدم فرعي مرتبط بتسلسل واحد.
2. اختر "فاتورة نقدية" أو "فاتورة ذمم": نقدية للطلب المدفوع، وذمم للبيع الآجل لشركة. هذا الاختيار يحدد هل اسم المشتري إلزامي.
3. حدد نوع الفاتورة: "فاتورة محلية" لأي بيع داخل الأردن، وهي الخيار الافتراضي.
4. أدخل تاريخ الإصدار والعملة: التاريخ هو تاريخ تحقق البيع، ويأتي بتاريخ اليوم ويمكن إرجاعه إلى تاريخ سابق. والعملة الدينار الأردني افتراضياً، ولا يمكن تغييرها بعد إضافة أول بند.
5. راجع بيانات البائع: الاسم والرقم الضريبي وتسلسل مصدر الدخل تُعبأ تلقائياً ولا تُعدّل من النموذج. أي خطأ فيها يُصحَّح في بيانات المنشأة لدى الدائرة لا في الفاتورة.
6. أدخل بيانات المشتري: الاسم إلزامي في فاتورة الذمم وفي الفاتورة النقدية بقيمة 10,000 دينار أو أكثر، والباقي اختياري. وإن أدخلت رقم الهاتف فبالأرقام دون مسافات.
7. أضف البنود واحداً واحداً: النوع (سلعة/خدمة أو بدل خدمة) والوصف والكمية وسعر الوحدة والخصم إن وجد ونسبة الضريبة الصحيحة، ثم "إضافة". هذا الزر يضيف البند فقط ولا يصدر الفاتورة.
8. راجع الإجمالي وطابقه مع ما دفعه العميل فعلاً، ثم اضغط "إصدار".

بعد الإصدار تعود الفاتورة برمز QR ورقم تعريف فريد. ومن هذه اللحظة لا يمكن تعديلها ولا حذفها، وأي تصحيح يتم بفاتورة إرجاع مرتبطة بها. لذلك فالخطوة الثامنة ليست شكلية: خطأ في نسبة الضريبة أو في الخصم يعني فاتورة إرجاع ثم فاتورة جديدة.

وإن تجاوز الإدخال اليدوي عشر فواتير أو خمس عشرة في اليوم، فكل طلب يُكتب مرتين ويزيد خطأ النقل، وعندها يصبح الربط عبر برنامج محاسبي مرتبط بالنظام أوفر من وقتك.

فاتورة ذمم لعميل من الشركات أو لتاجر جملة

العميل من الشركات أو تاجر الجملة يختلف عن العميل الفرد في ثلاث نقاط:

• يريد اسم منشأته على الفاتورة، وغالباً رقمها الضريبي في خانة المعرفات الإضافية. أدخلهما حتى لو كانت الفاتورة نقدية دون 10,000 دينار.
• قد يشتري بالآجل. عندها تصدر فاتورة ذمم، واسم المشتري فيها إلزامي مهما كانت القيمة.
• قد تتجاوز الفاتورة 10,000 دينار في طلبات الجملة، فتحتاج إلى ما يثبت استلامه لها: توقيع على نسخة، أو رسالة بريد إلكتروني بالفاتورة مع رد بالاستلام.

ومنذ بدء الإلزام يُطلب من المنشآت أن تكون مشترياتها المحلية مدعومة بفواتير صادرة عن النظام. المتجر الذي لا يستطيع إصدار فاتورة معتمدة باسم الشركة سيخسر هذا العميل لصالح مورد يستطيع.

كيف تتحقق من فاتورة ضريبية تصلك من مورد

الفاتورة التي تشتري بها بضاعتك تهمك بقدر الفاتورة التي تبيع بها، لأن ضريبة المدخلات التي تخصمها مبنية عليها. قبل أن تعتمد فاتورة مورد:

1. تأكد من وجود رمز QR صادر عن النظام. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تدعو المنشآت إلى التأكد من صدور فواتير مشترياتها المحلية عن نظام الفوترة الوطني ومن وجود هذا الرمز عليها، والفاتورة التي لا رمز عليها ليست فاتورة معتمدة.
2. تحقق من الرقم الضريبي للمورد عبر خدمة الاستعلام على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتأكد أنه مسجل في ضريبة المبيعات إن كان يحتسب عليك ضريبة.
3. طابق البيانات: اسمك ورقمك الضريبي إن طلبت إدراجهما، والبنود والكميات والأسعار ونسبة الضريبة مع ما استلمته فعلاً.
4. اطلب فاتورة إرجاع لا فاتورة معدّلة إن وجدت خطأ. المورد لا يستطيع تعديل فاتورة صادرة، وأي "نسخة مصححة" بالرقم نفسه ليست ما في النظام.

كم سنة تحتفظ بالفواتير؟

أربع سنوات. المادة 8 من نظام الفوترة تلزم بحفظ الفاتورة أربع سنوات تُحسب من آخر ثلاثة تواريخ: نهاية الفترة، أو تاريخ تقديم الإقرار، أو تاريخ تبليغ قرار التقدير الإداري. وإن كان هناك خلاف مع الدائرة فتبقى الفاتورة محفوظة حتى يُحسم الخلاف أو يصدر حكم قطعي. وقانون الضريبة العامة على المبيعات يفرض المدة نفسها على السجلات والمستندات.

وجود الفواتير على بوابة النظام لا يعفيك من ترتيب سجلك. احتفظ بنسخة من كل فاتورة مرتبطة برقم الطلب في متجرك، حتى تجد الفاتورة من الطلب والطلب من الفاتورة عند أي مراجعة.

قائمة مراجعة سريعة لفاتورة متجرك

1. هل أنت مسجل في ضريبة المبيعات؟ إن لم تكن، فلا ضريبة على أسعارك ولا على فواتيرك.
2. هل تصدر الفاتورة عبر نظام الفوترة الوطني وتعود برمز QR؟
3. هل تحمل الرقم المتسلسل واسمك وعنوانك ورقمك الضريبي والتاريخ والبنود والكميات والقيم والإجمالي؟
4. هل الضريبة ظاهرة على كل بند بنسبته الصحيحة، ومحسوبة من السعر قبل الضريبة لا من السعر الشامل؟
5. هل وُزّع الخصم على البنود بحيث يطابق إجمالي الفاتورة ما دفعه العميل؟
6. هل رسوم التوصيل بند مستقل؟
7. هل اسم المشتري موجود في فواتير الذمم وفي الفواتير النقدية بقيمة 10,000 دينار أو أكثر؟
8. هل تحتفظ بالفواتير أربع سنوات مرتبطة بأرقام الطلبات؟

أسئلة شائعة حول الفاتورة الضريبية في الأردن

هل أستطيع استخدام نموذج فاتورة ضريبية جاهز بصيغة Excel أو Word؟

يمكنك استخدامه مسودة داخلية أو عرض سعر، لكنه ليس فاتورة معتمدة. منذ 1 نيسان 2025 يجب أن تصدر الفاتورة عبر نظام الفوترة الوطني وتحمل رمز QR صادراً عن الدائرة، وهذا لا يتحقق في ملف تصممه بنفسك.

أنا غير مسجل في ضريبة المبيعات، وعميل يطلب فاتورة ضريبية. ماذا أفعل؟

أصدر له فاتورة دخل عبر النظام، فهي الفاتورة المعتمدة لوضعك. لا تضف ضريبة لم تُسجّل فيها، لأن تحصيل ضريبة غير مستحقة يُعامل معاملة التهرب. وإن تكرر الطلب من عملاء الشركات، فناقش التسجيل الاختياري مع محاسبك.

هل أحتاج رقماً ضريبياً لإصدار فاتورة دخل؟

نعم بشكل عملي، لأن الدخول إلى نظام الفوترة الوطني يتطلب رقماً ضريبياً فعالاً وحساباً على بوابة الخدمات الإلكترونية للدائرة (etax.istd.gov.jo)، حتى لو لم تكن مسجلاً في ضريبة المبيعات.

هل يجب كتابة الرقم الوطني أو رقم هاتف المشتري في الفاتورة؟

لا. في الفاتورة المحلية لا يلزم من بيانات المشتري إلا اسمه، وذلك في فاتورة الذمم وفي الفاتورة النقدية بقيمة 10,000 دينار أو أكثر. الرقم الوطني والرقم الشخصي والرقم الضريبي والهاتف والمدينة خانات اختيارية، باستثناء الرقم الضريبي في فاتورة المناطق التنموية.

أخطأت في فاتورة بعد إصدارها، هل أستطيع تعديلها؟

لا. الفاتورة الصادرة عبر النظام لا تُعدّل ولا تُحذف. تصدر فاتورة إرجاع مرتبطة بالفاتورة الأصلية بالقيمة الخاطئة أو بكاملها، ثم تصدر فاتورة جديدة صحيحة إن لزم.

هل تُكتب الفاتورة بالدينار حتى لو باع متجري لعميل خارج الأردن؟

النموذج يتيح اختيار عملة أخرى، ويتيح أنواعاً غير المحلية مثل فاتورة التصدير. البيع لعميل خارج الأردن له معاملة ضريبية مختلفة عن البيع المحلي، فراجع محاسبك في نوع الفاتورة ونسبة الضريبة قبل أن تصدر أول فاتورة من هذا النوع.