الفاتورة الضريبية في الإمارات: البيانات الإلزامية والفاتورة المبسطة وموعد الإصدار للمتاجر الإلكترونية

تصل إلى متجرك رسالة من شركة اشترت منه عشرين قطعة: "نحتاج فاتورة ضريبية باسم الشركة ورقمها الضريبي". ترسل لها ملف PDF يحمل شعارك والإجمالي وعبارة "شامل الضريبة"، فيعود محاسبها بعد يومين: لا يظهر رقم التسجيل الضريبي للشركة، ولا مقدار الضريبة على كل بند، ولا عبارة "فاتورة ضريبية" أصلاً، فلا يمكنه استرداد الضريبة التي دفعها. والطلب نفسه لعميل فرد كان يكفيه مستند أبسط بكثير.

الفاتورة الضريبية في الإمارات مستند يحدد شكله المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 وتعديلاتها، وآخرها في 2024 و2025 و2026. القانون يحدد من يصدرها ومتى، واللائحة تحدد ما يجب أن يظهر فيها، وقرار الغرامات يحدد ثمن الخطأ.

يركز هذا الدليل على الفاتورة نفسها كما تخص متجراً إلكترونياً مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة: أي نوع تصدر، وما الذي يجب أن يحمله، وكيف تحسب 5% على طلب فيه خصم ورسوم توصيل، ومتى تصدره، وكيف تصححه. أما التسجيل في الضريبة وحده وخطواته على إمارات تاكس فلهما دليل مستقل. وهذا دليل عملي لا استشارة ضريبية، فارجع إلى الهيئة الاتحادية للضرائب أو إلى محاسبك في أي حالة خاصة.

من يحق له إصدار فاتورة ضريبية؟

المسجل في ضريبة القيمة المضافة فقط. المادة 65 من القانون تجعل إصدار الفاتورة الضريبية التزاماً على المسجل عند كل توريد خاضع للضريبة، والمادة 79 تلزمه بأن يظهر رقم تسجيله الضريبي (TRN) على كل فاتورة ضريبية وكل إشعار دائن.

والخطأ الأخطر هنا متجر غير مسجل يضيف 5% إلى أسعاره أو يكتب "فاتورة ضريبية" على مستنداته لأن العملاء يطلبونها. المادة 65 نفسها تلزم كل من يتسلم مبلغاً على أنه ضريبة، أو يصدر فاتورة ضريبية به، بأن يسدده للهيئة كأنه ضريبة مستحقة. وقانون الإجراءات الضريبية يعدّ فرض مبالغ على أنها ضريبة وتحصيلها عمداً دون تسجيل جريمة تهرب ضريبي، عقوبتها الحبس أو غرامة تبلغ مثل الضريبة المتهرب منها إلى ثلاثة أمثالها، أو العقوبتان معاً.

فالقاعدة بسيطة: إن لم تكن مسجلاً فلا ضريبة على أسعارك ولا كلمة "ضريبية" على فواتيرك. أصدر فاتورة عادية بالسعر الذي دفعه العميل. وإن كان أغلب عملائك شركات تطلب فواتير ضريبية، فالتسجيل الاختياري قرار يستحق الحساب مع محاسبك.

فاتورة ضريبية كاملة أم مبسطة؟

المسجل يختار بين نوعين، والاختيار لا يعود إلى ذوقه بل إلى المشتري وقيمة الطلب. المادة 59 من اللائحة التنفيذية تسمح بالفاتورة الضريبية المبسطة في حالتين:

ولا تصلح الفاتورة المبسطة أبداً في التوريدات الخاضعة لآلية الاحتساب العكسي، وللهيئة أن تطلب فاتورة كاملة في حالات تحددها.

معنى ذلك لمتجر يبيع للأفراد أن الفاتورة المبسطة تكفي في كل طلباته تقريباً. لكن "تكفي" لا تعني أنها الأفضل دائماً: الشركة المسجلة التي تشتري منك بأقل من 10,000 درهم قد تطلب فاتورة كاملة باسمها ورقمها الضريبي ليسهل على محاسبها توثيق الضريبة التي تستردها، ولا يوجد ما يمنعك من إصدارها.

البيانات الإلزامية في الفاتورة الضريبية الكاملة

تحدد المادة 59(1) من اللائحة التنفيذية ما يجب أن تحمله الفاتورة الكاملة:

1. عبارة "فاتورة ضريبية" بوضوح على الفاتورة.
2. اسم المورد وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
3. اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي إن كان مسجلاً.
4. رقم متسلسل أو رقم فريد يميز الفاتورة.
5. تاريخ إصدار الفاتورة.
6. تاريخ التوريد إن اختلف عن تاريخ الإصدار.
7. وصف السلع أو الخدمات.
8. لكل بند: سعر الوحدة والكمية ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق بالدرهم.
9. أي خصم ممنوح.
10. إجمالي المبلغ المستحق بالدرهم.
11. مقدار الضريبة بالدرهم، مع سعر الصرف المستخدم إن كانت الفاتورة بعملة أخرى.
12. عبارة الاحتساب العكسي مع الإشارة إلى المادة القانونية، حين ينطبق.

البند الأخير لا يخص متجراً يبيع داخل الدولة لعملاء أفراد في الغالب، لكن البنود الأحد عشر الأخرى كلها مطلوبة في كل فاتورة كاملة.

البيانات الإلزامية في الفاتورة الضريبية المبسطة

المادة 59(2) من اللائحة تكتفي في الفاتورة المبسطة بما يلي:

1. عبارة "فاتورة ضريبية".
2. اسم المورد وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
3. تاريخ الإصدار.
4. وصف السلع أو الخدمات.
5. إجمالي المقابل ومقدار الضريبة بالدرهم.

لاحظ أن عنوان المستند في الحالتين "فاتورة ضريبية"، فلا يوجد عنوان مستقل اسمه "فاتورة مبسطة". والفرق أن المبسطة لا تحتاج بيانات المشتري ولا تفصيل الضريبة على كل بند، بل يكفي الإجمالي ومقدار الضريبة فيه. ومع ذلك فإظهار البنود والكميات في الفاتورة المبسطة لا يضر، بل يسهّل عليك مطابقة الفاتورة مع الطلب عند أي مراجعة.

نموذج فاتورة ضريبية لطلب من متجر إلكتروني

هذا الحساب لا يحتاج أن يُعاد يدوياً في كل طلب. فإن كانت طلباتك تُجمع اليوم في الرسائل، فإن متجر إلكتروني مجاني على ترينافو يتيح لك تفعيل الضريبة بنسبة 5% مع عرض الأسعار شاملة لها، وإدخال اسم منشأتك وعنوانها ورقمك الضريبي مرة واحدة، فتظهر مع قيمة الضريبة في فاتورة كل طلب تصدّرها ملف PDF أو ترسل رابطها للعميل.

لنأخذ طلباً حقيقي الشكل من متجر مسجل في الضريبة، أسعاره المعروضة شاملة الضريبة 5%، والمشتري شركة مسجلة طلبت فاتورة كاملة باسمها:

• عباية سعرها المعروض 525 درهماً.
• عطر سعره المعروض 210 دراهم.
• كوبون خصم 10% على المنتجات.
• رسوم توصيل يحصّلها المتجر من العميل: 21 درهماً.

دفع العميل: 735 درهماً للمنتجات، ناقص 73.50 خصماً، زائد 21 توصيلاً، أي 682.50 درهم. والفاتورة يجب أن تنتهي إلى هذا الرقم نفسه.

ثلاث ملاحظات على هذا النموذج:

• الخصم قبل الضريبة لا بعدها. الكوبون خفّض ما دفعه العميل 73.50 درهم، منها 70 درهماً من قيمة البنود و3.50 من الضريبة. الفاتورة تظهر الخصم من السعر قبل الضريبة، ثم تحسب الضريبة على ما بقي. لو خُصم الكوبون من الإجمالي بعد احتساب الضريبة على السعر الكامل، لدفعت ضريبة على مبلغ لم تقبضه.
• رسوم التوصيل بند مستقل. حين يحصّلها المتجر من العميل فهي جزء من مقابل التوريد وتخضع للضريبة معه. أظهرها بنداً واضحاً بدل دمجها في سعر المنتج أو إخفائها خارج الفاتورة.
• لو كان المشتري فرداً لكفته فاتورة مبسطة تحمل بياناتك والتاريخ ووصف البنود، ثم "الإجمالي 682.50 درهم، منها ضريبة القيمة المضافة 32.50 درهم".

الأسعار شاملة الضريبة: احتساب 5% دون أخطاء

في الإمارات لا يعود عرض الأسعار شاملة الضريبة إلى اختيارك. المادة 38 من القانون والمادة 27 من اللائحة توجبان أن تكون الأسعار المعلنة شاملة الضريبة، ولا تجيزان عرضها دون الضريبة إلا في التصدير أو حين يكون العميل مسجلاً، مع توضيح ذلك صراحة. فالمتجر الذي يبيع للأفراد لا يجوز له أن يعرض 500 درهم ثم يضيف 25 درهماً عند الدفع، وغرامة ذلك 5,000 درهم.

لكن الفاتورة تحتاج السعر قبل الضريبة ومقدار الضريبة منفصلين، فلا بد من فصلهما:

• السعر قبل الضريبة = السعر الشامل ÷ 1.05
• مقدار الضريبة = السعر الشامل × 5 ÷ 105
• السعر الشامل = السعر قبل الضريبة × 1.05

الخطأ الشائع حساب 5% من السعر الشامل نفسه. عباية بسعر 525 درهماً شامل الضريبة ضريبتها 25 درهماً لا 26.25، والفرق 1.25 درهم في كل قطعة يخرج من هامشك إلى الهيئة دون سبب.

وانتبه إلى التقريب. الأرقام في النموذج أعلاه خرجت صحيحة لأن الأسعار اختيرت لذلك، لكن منتجاً بسعر 99 درهماً يعطي 94.2857 قبل الضريبة، فيُقرَّب إلى 94.29 والضريبة 4.71. إن قرّب متجرك بطريقة وقرّب برنامج المحاسبة بطريقة أخرى ظهرت فروق فلس أو فلسين بين الطلب والفاتورة، تتكرر في كل طلب وتتراكم في الإقرار.

ونسبة 5% هي النسبة الأساسية لا الوحيدة: بعض التوريدات، ومنها التصدير خارج الدولة بشروطه، تخضع للنسبة الصفرية. إن كنت تشحن إلى عملاء خارج الإمارات فتحقق مع محاسبك من معاملة هذه الطلبات قبل أن تصدر لها فاتورة بنسبة 5%.

متى تصدر الفاتورة؟ اليوم نفسه أم خلال 14 يوماً

المهلة تختلف بحسب نوع الفاتورة، وهذه نقطة يخطئ فيها كثيرون:

• الفاتورة الضريبية الكاملة: خلال 14 يوماً من تاريخ التوريد (المادة 67 من القانون والمادة 59(13) من اللائحة).
• الفاتورة الضريبية المبسطة: في تاريخ التوريد نفسه، لا خلال 14 يوماً.

وتاريخ التوريد في السلع، بحسب المادة 25 من القانون، هو أسبق الأحداث: نقل السلعة إلى العميل، أو وضعها تحت تصرفه، أو قبض ثمنها، أو إصدار الفاتورة الضريبية. في المتجر الإلكتروني يعني ذلك عملياً أن الطلب المدفوع مسبقاً ببطاقة أو تحويل يتحدد تاريخ توريده غالباً بيوم الدفع، لأن الدفع يسبق التسليم. أما الدفع عند الاستلام فالتسليم والقبض يقعان معاً في الغالب. حدد مع محاسبك القاعدة التي تنطبق على طلباتك، ثم اجعل الفاتورة تصدر آلياً عندها بدل أن تتذكرها كل مرة.

الإرجاع والإلغاء: الإشعار الدائن الضريبي

الفاتورة الضريبية الصادرة لا تُعدَّل. حين يرجع العميل منتجاً ويسترد ثمنه، أو يُلغى الطلب بعد الفاتورة، أو تتغير قيمته، أو يتبين أن الضريبة احتُسبت خطأ، تصدر إشعاراً دائناً ضريبياً خلال 14 يوماً من الحدث (المادة 62 من القانون).

وتحدد المادة 60 من اللائحة بياناته:

1. عبارة "إشعار دائن ضريبي".
2. اسم المورد وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي.
3. اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي إن كان مسجلاً.
4. تاريخ إصدار الإشعار.
5. القيمة الأصلية، والقيمة الصحيحة، والفرق بينهما، والضريبة على هذا الفرق بالدرهم.
6. سبباً مختصراً للإشعار.
7. ما يحدد التوريد الأصلي، ورقم الفاتورة الأصلية هو الطريقة العملية لذلك.

في مثال الطلب أعلاه، لو أرجعت الشركة العطر واستردت 189 درهماً، يصدر إشعار دائن بقيمة 180 درهماً قبل الضريبة و9 دراهم ضريبة، يشير إلى رقم الفاتورة الأصلية ويذكر "إرجاع منتج". ولا تحذف الفاتورة الأصلية ولا تصدر فاتورة جديدة بالرقم نفسه.

اللغة والعملة والفاتورة بصيغة PDF

العملة. مقدار الضريبة والمبالغ المستحقة يجب أن تظهر بالدرهم الإماراتي. إن كان متجرك يبيع بعملة أخرى، فاحسب ما يقابلها بالدرهم بسعر صرف المصرف المركزي في تاريخ التوريد (المادة 69 من القانون)، وأظهر سعر الصرف في الفاتورة الكاملة.

اللغة. قانون الإجراءات الضريبية يطلب أن تكون السجلات والمستندات المقدمة إلى الهيئة باللغة العربية، وللهيئة أن تقبل لغة أخرى على أن تُقدَّم ترجمة عربية عند الطلب، وغرامة عدم تقديمها 5,000 درهم. أغلب المتاجر تصدر فواتيرها بالإنجليزية أو باللغتين، والأسلم أن تكون الفاتورة ثنائية اللغة من البداية، فلا تحتاج إلى ترجمة مئات الفواتير إن طُلبت.

الصيغة. القانون يعرّف الفاتورة الضريبية بأنها مستند مكتوب أو إلكتروني، فإرسالها ملف PDF بالبريد أو برابط مقبول اليوم، بشرطين في المادة 59(8) من اللائحة: أن تستطيع حفظ نسخة منها بأمان وفق قواعد حفظ السجلات، وأن يكون مصدرها وسلامة محتواها مضمونين. ومخالفة شروط الإصدار الإلكتروني غرامتها 2,500 درهم لكل حالة.

الفوترة الإلكترونية في 2027: هل تشمل متجرك؟

نظام الفوترة الإلكترونية الذي أقرته وزارة المالية يغيّر شكل الفاتورة: بدل ملف PDF ترسله أنت، تصدر الفاتورة بصيغة XML عبر مزود خدمة معتمد (ASP) يرسلها إلى مزود المشتري وإلى الهيئة. والجدول الحالي:

ويجوز لأي منشأة الانضمام طوعاً منذ 1 يوليو 2026.

لكن النقطة الأهم لمتجر إلكتروني أن البيع للمستهلكين مستثنى من النظام حتى يصدر قرار وزاري بخلاف ذلك. فالمتجر الذي يبيع للأفراد فقط يستمر في إصدار فواتيره الضريبية كما هي اليوم. أما المتجر الذي له عملاء من الشركات، فمبيعاته لهم تدخل النظام في موعد فئته، ومهلة إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها 14 يوم عمل. وإن كنت تبيع عبر منصة أو سوق إلكتروني يصدر الفاتورة نيابة عنك، فالمسؤولية عنها تبقى عليك بصفتك المورد.

للنظام غرامات مستقلة حددها قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، منها 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تُصدر وتُرسل، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر، و5,000 درهم لعدم تطبيق النظام أو عدم تعيين مزود خدمة، تتكرر شهرياً حتى 50,000 درهم في السنة. فإن كانت مبيعاتك للشركات منتظمة، فابدأ بسؤال برنامجك المحاسبي عن مزود الخدمة الذي يعمل معه قبل مارس 2027.

غرامات الفاتورة الضريبية

منذ 14 أبريل 2026 تطبق الهيئة جدول الغرامات المعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025. وهذه بنوده المتعلقة بالفاتورة:

عبارة "لكل حالة" هي ما يجعل هذا الجدول خطيراً على متجر إلكتروني. متجر يصدر مئة طلب في الشهر دون فواتير ضريبية لا يواجه غرامة واحدة، بل غرامة عن كل طلب تكتشفه المراجعة.

كم سنة تحتفظ بالفواتير؟

خمس سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية التي تخصها، وتطول المدة إن كانت هناك مراجعة ضريبية أو خلاف مع الهيئة. والمادة 78 من القانون تجعل الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة، الصادرة منك والواردة إليك، جزءاً من السجلات الواجب حفظها.

وجود الفاتورة في بريد العميل لا يعني أنها محفوظة لديك. احتفظ بنسخة من كل فاتورة وكل إشعار دائن مرتبطة برقم الطلب في متجرك، حتى تجد الفاتورة من الطلب والطلب من الفاتورة عند أي مراجعة.

قائمة مراجعة سريعة لفاتورة متجرك

1. هل أنت مسجل في ضريبة القيمة المضافة؟ إن لم تكن، فلا ضريبة على أسعارك ولا كلمة "ضريبية" على فواتيرك.
2. هل أسعارك المعروضة للأفراد شاملة الضريبة؟
3. هل تحمل كل فاتورة عبارة "فاتورة ضريبية" واسمك وعنوانك ورقم تسجيلك الضريبي وتاريخ الإصدار؟
4. هل الضريبة محسوبة من السعر قبل الضريبة لا من السعر الشامل، وظاهرة بالدرهم؟
5. هل الخصم مطروح قبل الضريبة، بحيث يطابق إجمالي الفاتورة ما دفعه العميل؟
6. هل رسوم التوصيل بند مستقل خاضع للضريبة؟
7. هل تصدر فاتورة كاملة باسم المشتري ورقمه الضريبي لكل شركة مسجلة يتجاوز طلبها 10,000 درهم، أو تطلبها؟
8. هل تصدر المبسطة في يوم التوريد، والكاملة خلال 14 يوماً منه؟
9. هل تصدر إشعاراً دائناً خلال 14 يوماً من كل إرجاع أو إلغاء بدل تعديل الفاتورة؟
10. هل تحتفظ بالفواتير والإشعارات خمس سنوات على الأقل مرتبطة بأرقام الطلبات؟

أسئلة شائعة حول الفاتورة الضريبية في الإمارات

هل أستطيع استخدام نموذج فاتورة ضريبية جاهز بصيغة Excel أو Word؟

نعم ما دامت الفوترة الإلكترونية لم تشملك، بشرط أن يحمل النموذج كل البيانات الإلزامية، وأن يكون الترقيم متسلسلاً لا يتكرر، وأن تحتفظ بنسخة من كل فاتورة. لكن الإدخال اليدوي يصبح مصدر أخطاء متكررة حين تكثر الطلبات، فالأفضل أن تخرج الفاتورة من نظام الطلبات نفسه.

أنا غير مسجل في الضريبة، وعميل يطلب فاتورة ضريبية. ماذا أفعل؟

أصدر له فاتورة عادية دون ضريبة وأخبره أنك غير مسجل. لا تضف ضريبة ولا تكتب "فاتورة ضريبية"، لأن أي مبلغ تحصّله على أنه ضريبة يجب أن تسدده للهيئة، وتحصيله عمداً دون تسجيل يُعامل معاملة التهرب الضريبي.

هل يجب أن تكون الفاتورة بالعربية؟

الفاتورة بالإنجليزية شائعة، لكن للهيئة أن تطلب ترجمة عربية لأي مستند تراجعه، وعدم تقديمها غرامته 5,000 درهم. الفاتورة ثنائية اللغة تحسم المسألة من البداية.

أخطأت في فاتورة بعد إصدارها، هل أستطيع تعديلها؟

لا تعدّل الفاتورة الأصلية. أصدر إشعاراً دائناً ضريبياً يشير إليها ويذكر سبب التصحيح، ثم أصدر فاتورة جديدة صحيحة إن لزم.

متجري يبيع للأفراد فقط، هل تخصني الفوترة الإلكترونية؟

ليس الآن. البيع للمستهلكين مستثنى من النظام حتى يصدر قرار وزاري بخلاف ذلك، فتستمر في إصدار فواتيرك الضريبية بالطريقة الحالية. لكن أول عميل من الشركات يغيّر هذا الجواب بالنسبة لمبيعاتك له، فراجع وضعك كلما تغيرت قاعدة عملائك.