ضريبة الشركات في الإمارات للمتاجر الإلكترونية: من يسجّل ومن يدفع وإعفاء الأعمال الصغيرة حتى 2029

يسمع صاحب المتجر الإلكتروني في الإمارات رقم 9% فيظن أن ضريبة الشركات ستقتطع جزءاً من كل عملية بيع، أو يسمع أن الأعمال الصغيرة معفاة فيظن أن الأمر لا يعنيه. والحقيقة بين الاثنين: الضريبة تُحسب على الربح لا على المبيعات، وأغلب المتاجر الصغيرة لن تدفع منها درهماً واحداً، لكن كثيراً منها ملزم بالتسجيل وتقديم إقرار سنوي، والغرامة على من يتأخر في ذلك لا علاقة لها بحجم ربحه.

يشرح هذا الدليل الأرقام الثلاثة التي تحدد موقف متجرك، ومن يلزمه التسجيل بحسب شكله القانوني، وكيف يعمل إعفاء الأعمال الصغيرة بعد تمديده حتى 2029، وكيف يُحسب الدخل الخاضع لمتجر إلكتروني مع مثال بالأرقام، ولماذا لا تعني رخصة المنطقة الحرة ضريبة صفرية تلقائياً، ثم مواعيد التسجيل والإقرار والغرامات.

الأحكام الواردة هنا مبنية على المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وقراراته التنفيذية، بما فيها القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 الذي مدد إعفاء الأعمال الصغيرة، وهي محدّثة حتى سبتمبر 2026.

تنبيه: هذا الدليل تلخيص توعوي لأحكام ضريبة الشركات كما تنطبق على المتاجر الإلكترونية، وليس استشارة ضريبية أو قانونية. الأنظمة تُعدَّل من وقت لآخر، وقد يختلف الحكم بحسب تفاصيل نشاطك. قبل أي قرار، تحقق من موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، واستشر وكيلاً ضريبياً معتمداً لدى الهيئة أو محامياً مختصاً.

ثلاثة أرقام تحكم ضريبة الشركات على متجرك

تتداخل في ضريبة الشركات ثلاثة أرقام، لكل منها وظيفة مختلفة، والخلط بينها أكثر ما يربك أصحاب المتاجر:

لاحظ أن رقمين من الثلاثة يُقاسان على الإيرادات، أي كل ما يدخل من مبيعات قبل خصم أي تكلفة، ورقماً واحداً فقط يُقاس على الربح. فمتجر مبيعاته 1.2 مليون درهم وربحه 90 ألفاً لن يدفع ضريبة لأن ربحه دون 375,000 درهم، لكنه ملزم بالتسجيل إن كان صاحبه يبيع باسمه الشخصي، لأن مبيعاته تجاوزت المليون.

والرقم 375,000 نفسه يظهر في ضريبة القيمة المضافة حداً للتسجيل يُقاس على المبيعات، وهو هنا شريحة سعر تُطبَّق على الربح. تشابه الرقمين لا يعني ترابط النظامين، فلكل منهما تسجيل وإقرار ومواعيد مستقلة.

شركة أم مؤسسة فردية: من يلزمه التسجيل

أول ما يحدد موقفك ليس حجم مبيعاتك، بل الشكل القانوني الذي تبيع من خلاله.

إن كان متجرك شركة، سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد أو شركة في منطقة حرة، فهي شخص اعتباري ملزم بالتسجيل مهما كان دخلها، حتى لو لم تبع شيئاً بعد أو كانت خاسرة. والموعد للشركات المؤسسة في 1 مارس 2024 أو بعده ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس. أما الشركات الأقدم فكانت لها مواعيد بحسب شهر إصدار الرخصة، وانقضت كلها خلال 2024، فإن لم تكن شركتك مسجلة حتى الآن فهي متأخرة بالفعل.

إن كنت تبيع باسمك الشخصي، برخصة مؤسسة فردية أو رخصة تاجر إلكتروني أو حتى دون رخصة، فأنت شخص طبيعي، والمؤسسة الفردية لا تُعامل ككيان منفصل عنك. هنا لا يلزمك التسجيل إلا إذا تجاوزت إيرادات أنشطتك التجارية مليون درهم خلال السنة الميلادية الواحدة، وموعده 31 مارس من السنة التالية. فإن تجاوزت المليون خلال 2026 مثلاً، تسجّل في موعد أقصاه 31 مارس 2027.

ويُحسب المليون على مجموع أنشطتك كلها لا على كل رخصة وحدها: متجرك على الإنترنت، ومبيعاتك عبر نون أو أمازون، ونشاطك كمستقل إن وُجد. أما راتبك من وظيفة، وعوائد استثماراتك الشخصية، وإيجار عقار تملكه لا يتطلب رخصة، فلا تدخل في الحساب.

والفرق بين المسارين يستحق أن تعرفه قبل أن تختار شكلك القانوني: الشركة تسجّل وتقدّم إقراراً كل سنة ولو كانت مبيعاتها صغيرة، بينما الفرد لا يدخل النظام أصلاً ما دامت إيراداته دون المليون.

إعفاء الأعمال الصغيرة: ممدد حتى 2029

إعفاء الأعمال الصغيرة خيار يتيح للمقيم، شركة كان أو فرداً، أن يُعامل كأنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة، فلا يدفع شيئاً مهما بلغ ربحه، بشرط ألا تتجاوز إيراداته 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترة سابقة لها.

كان الإعفاء مقرراً للفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، ثم مدده القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، الصادر في أغسطس 2026، ليشمل الفترات التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبله، مع بقاء حد الـ3 ملايين درهم كما هو. وكثير مما يُنشر عن الإعفاء كُتب قبل التمديد، فإن قرأت أنه ينتهي مع نهاية 2026 فالمعلومة قديمة.

وقبل أن تعتمد عليه، انتبه إلى أربع نقاط:

• الإعفاء لا يُطبَّق تلقائياً. تختاره في الإقرار الضريبي كل سنة، ما يعني أنك تظل ملزماً بالتسجيل وتقديم الإقرار في موعده. الإعفاء يلغي الضريبة لا الالتزامات.
• شرط الإيرادات يسري على الماضي أيضاً. متى تجاوزت إيراداتك 3 ملايين درهم في أي فترة، لا يعود بإمكانك اختيار الإعفاء في الفترات التالية حتى لو عادت مبيعاتك تحت الحد.
• لا يستفيد منه الجميع. يُستثنى منه الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، والشركات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات تتجاوز إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم.
• لا تقسّم نشاطك لتبقى تحت الحد. توزيع نشاط واحد على عدة رخص أو شركات لإبقاء كل منها دون 3 ملايين قد تعدّه الهيئة تجزئة مصطنعة للأعمال، فتحرمك من الإعفاء.

ويبقى عليك الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت إيراداتك، لأنها ما تثبت به أهليتك للإعفاء إن طلبت الهيئة ذلك.

كيف يُحسب الدخل الخاضع لمتجر إلكتروني

الضريبة تُحسب على الربح، والربح لا يُعرف من كشف الحساب البنكي وحده. فإن كنت تتابع أرقامك اليوم بين الرسائل والتحويلات، فإن منصة متجر إلكتروني مجاني مثل ترينافو تسجّل مبيعاتك وتكلفة كل منتج ومصروفاتك التشغيلية، وتعرض صافي الربح لأي فترة في تقرير تصدّره إلى إكسل أو PDF وتسلّمه لمحاسبك.

نقطة البداية صافي الربح في قوائمك المالية: الإيرادات مطروحاً منها التكاليف والمصروفات، ثم تُجرى عليه تعديلات محددة يفرضها القانون. وفي المتجر الإلكتروني تتكرر البنود نفسها تقريباً.

في الإيرادات: قيمة الطلبات المكتملة، ورسوم التوصيل التي تحصّلها من العميل، ومبيعاتك عبر المنصات الأخرى. أما ضريبة القيمة المضافة التي تحصّلها فليست إيراداً لك، لأنك تجمعها لحساب الهيئة. والطلب الملغى أو المسترد لا يُحتسب.

ما يُخصم عادة: تكلفة البضاعة المباعة، ورسوم شركات الشحن والتوصيل، وعمولات بوابات الدفع والمنصات، والإعلانات، واشتراكات البرامج والاستضافة، والرواتب، والإيجار. والشرط أن يكون المصروف لغرض النشاط، وأن تحتفظ بما يثبته.

ما لا يُخصم أو يُخصم جزئياً: الغرامات والمخالفات، وضريبة الشركات نفسها، ومصروفاتك الشخصية، ونصف مصروفات ضيافة العملاء والترفيه. وإن كنت تبيع باسمك الشخصي، فما تسحبه لنفسك من أرباح المتجر ليس مصروفاً يُخصم.

وتحسب أغلب المنشآت ربحها على أساس الاستحقاق، أي تسجيل الإيراد والمصروف في الفترة التي يخصانها لا يوم قبض المال أو دفعه. على هذا الأساس لا يصبح شراء المخزون مصروفاً يوم تدفع ثمنه، بل حين تبيع البضاعة: شحنة اشتريتها في نوفمبر وبعتها في مارس تُخصم تكلفتها من ربح السنة التي بيعت فيها. ويُسمح لمن لا تتجاوز إيراداته 3 ملايين درهم باعتماد الأساس النقدي، أي تسجيل الإيراد والمصروف يوم القبض والدفع فعلاً، وهو أبسط لمتجر صغير. اختر أحدهما مع محاسبك والتزم به.

وإن خسر متجرك في سنة ما، تُرحَّل الخسارة إلى السنوات التالية وتُخصم من أرباحها، بما لا يتجاوز 75% من الدخل الخاضع في كل سنة.

وإن كنت تتابع ربحك من تقارير متجرك، فتأكد أن تكلفة كل منتج مسجلة. المنتج الذي لا تكلفة له في سجلاتك يظهر ثمنه كله ربحاً، فيوهمك بربح أعلى من الحقيقي ويربك تقديرك للضريبة القادمة.

مثال محسوب: متجر واحد على ثلاث سنوات

متجر إلكتروني مسجل شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي، والأرقام تقريبية للتوضيح:

في السنة الأولى الربح دون 375,000 درهم فلا ضريبة أصلاً، لكن الشركة تسجّل وتقدّم إقراراً لأنها شخص اعتباري. وفي السنة الثانية تُحسب الضريبة على ما يزيد عن الشريحة الصفرية: (520,000 - 375,000) × 9% = 13,050 درهماً، واختيار الإعفاء في الإقرار يوفر هذا المبلغ كاملاً. وفي السنة الثالثة تجاوزت الإيرادات 3 ملايين، فسقط الإعفاء عن هذه السنة وعن كل سنة بعدها، واستُحقت الضريبة كاملة: (600,000 - 375,000) × 9% = 20,250 درهماً.

الدرس العملي: إن كانت إيراداتك تقترب من 3 ملايين درهم، فراقبها شهراً بشهر لتعرف مسبقاً إن كانت هذه آخر سنة تستفيد فيها من الإعفاء، وتجهّز سيولة الضريبة القادمة قبل موعدها. ولو كان هذا المتجر يعمل باسم صاحبه برخصة فردية، لتغيرت السنة الأولى وحدها: إيراداته دون المليون، فلا يلزمه تسجيل ولا إقرار.

متجرك في منطقة حرة؟ الصفر بالمئة لا يشمل البيع للأفراد

كثير من المتاجر الإلكترونية في الإمارات مرخصة في مناطق حرة، وكثير من أصحابها يظنون أن الرخصة تعني ضريبة صفرية على كل دخلهم. نسبة الصفر موجودة فعلاً، لكنها للشخص المؤهل في المنطقة الحرة وعلى دخله المؤهل فقط، والبيع للأفراد ليس منه.

فالقرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 يعدّ كل معاملة مع شخص طبيعي نشاطاً مستبعداً، باستثناء أنشطة محدودة لا علاقة لها بالتجارة الإلكترونية، مثل إدارة الصناديق والثروات وتشغيل السفن وتأجير الطائرات. فالطلب الذي يشتريه مستهلك من متجرك دخل غير مؤهل، أياً كانت المنطقة الحرة التي تحمل رخصتها.

وهنا يعمل ما يُسمى شرط الحد الأدنى: إذا تجاوز دخلك غير المؤهل 5% من إجمالي إيراداتك أو 5 ملايين درهم، أيهما أقل، تفقد صفة الشخص المؤهل عن تلك السنة وعن السنوات الأربع التالية لها، ويُحسب كل دخلك بالنسب العادية: صفر حتى 375,000 درهم و9% على ما زاد. ومتجر يبيع للمستهلكين أساساً يتجاوز هذا الحد بسهولة.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنك ستدفع أكثر مما يدفعه متجر في البر الرئيسي. فإذا لم تكن شخصاً مؤهلاً وكانت إيراداتك دون 3 ملايين درهم، يمكنك اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة كأي شركة أخرى. أما المتجر الذي يبيع بالجملة لتجار يعيدون البيع، أو يوزّع بضاعته من منطقة محددة، فوضعه مختلف ويستحق مراجعة مع مستشار ضريبي.

التسجيل في ضريبة الشركات عبر إمارات تاكس

التسجيل مجاني ويتم عبر منصة إمارات تاكس، ولا يغني عنه تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة إن كان لديك، فلكل ضريبة طلب مستقل.

1. ادخل إلى حسابك على المنصة أو أنشئ حساباً جديداً، ثم أضف ملف الجهة الخاضعة للضريبة إن لم يكن موجوداً.
2. اختر التسجيل في ضريبة الشركات، وحدد إن كنت تسجّل شخصاً اعتبارياً أم شخصاً طبيعياً.
3. أدخل بيانات الرخصة والنشاط والمالك أو الشركاء، وبيانات المفوّض بالتوقيع.
4. ارفع المستندات المطلوبة.
5. راجع الطلب وأرسله، ثم تُخطرك الهيئة بقرارها ورقم تسجيلك بعد المراجعة.

والمستندات المعتادة:

• الرخصة التجارية سارية المفعول، إن وُجدت.
• الهوية الإماراتية وجواز السفر للمالك أو الشركاء وللمفوّض بالتوقيع.
• عقد التأسيس أو النظام الأساسي، للشركات.
• ما يثبت التفويض بالتوقيع إن قدّم الطلب شخص غير المالك.

الإقرار والسداد والغرامات

تقدّم الإقرار وتسدد الضريبة المستحقة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية. والفترة للشخص الطبيعي هي السنة الميلادية دائماً، فإقرار سنة 2026 مثلاً يُقدَّم في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2027. أما الشركة فتتبع سنتها المالية، وهي السنة الميلادية لأغلب المتاجر.

وإن فاتك موعد التسجيل، فالهيئة تعفيك من غرامة التأخر إذا قدّمت إقرارك الأول خلال سبعة أشهر من نهاية فترتك الضريبية الأولى بدلاً من تسعة. يُطبَّق الإعفاء تلقائياً دون طلب، ومن دفع الغرامة سابقاً تُعاد إليه رصيداً في حسابه على إمارات تاكس، لكنه يخص الفترة الضريبية الأولى وحدها.

هذه الغرامات لم تتغير مع نظام الغرامات الجديد الذي بدأ تطبيقه في 14 أبريل 2026، فذلك النظام خاص بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بينما لا تزال ضريبة الشركات تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 وتعديلاته.

والملاحظة الأهم أن غرامة التأخر في الإقرار تُفرض حتى لو كانت ضريبتك صفراً. متجر ربحه دون 375,000 درهم، أو اختار إعفاء الأعمال الصغيرة، ثم قدّم إقراره بعد موعده بأربعة أشهر، يدفع 2,000 درهم عن إقرار لا ضريبة فيه. واحتفظ بسجلاتك سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تخصها.

قائمة تحقق لمتجرك

• حدد شكلك القانوني: شركة تسجّل مهما كان دخلها، أم نشاط باسمك الشخصي يسجّل عند تجاوز مليون درهم في السنة.
• اجمع إيراداتك من كل القنوات عن السنة الحالية شهراً بشهر: المتجر والمنصات ورسوم التوصيل المحصّلة، دون ضريبة القيمة المضافة.
• إن كنت شركة، تحقق من أنك مسجل فعلاً في ضريبة الشركات على إمارات تاكس، ومن تاريخ تسجيلك.
• افصل حساب المتجر البنكي عن حسابك الشخصي، فالخلط بينهما يصعّب إثبات إيراداتك ومصروفاتك.
• احفظ فواتير المشتريات والشحن والإعلانات وعمولات بوابات الدفع، فهي ما يثبت خصم كل مصروف.
• إن كانت إيراداتك دون 3 ملايين درهم، تذكّر اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة في كل إقرار.
• إن كان متجرك في منطقة حرة ويبيع للمستهلكين، لا تفترض النسبة الصفرية قبل مراجعة مستشار.
• ضع موعد الإقرار في تقويمك: تسعة أشهر بعد نهاية الفترة، أو سبعة إن كانت فترتك الأولى وتأخرت في التسجيل.

ضريبة الشركات لا تكلف أغلب المتاجر الصغيرة شيئاً، لكن الالتزامات المحيطة بها تكلف من يتجاهلها: غرامة تسجيل، وغرامة إقرار تتراكم شهراً بعد شهر، وإعفاء كان متاحاً ثم ضاع. وكلها تُتجنب بسجل منظم للمبيعات والمصروفات ومواعيد واضحة في التقويم. راجع الاشتراطات المحدّثة على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب قبل أي إجراء، فهي المرجع المعتمد. وهذا الدليل للتوعية فقط، وليس استشارة ضريبية أو قانونية، ولا يغني عن استشارة وكيل ضريبي معتمد أو مستشار قانوني يطّلع على تفاصيل نشاطك.