ما هو الوضع القانوني للبيتكوين؟
البيتكوين هو عملة رقمية تم إنشائها عام 2009، وهى عملات افتراضية يتم تداولها فقط عبر الإنترنت فهي ليست عملات مادية مثل الدولار أو اليورو، ويتم حفظها ونقلها عن طريق المحافظ الرقمية، وفي الوقت الحالي يتم تداول عملات Bitcoin في العديد من أسواق البورصة حول العالم، ولكن ما هو الوضع القانوني لعملة البتكوين في الدول المختلفة؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.
إقرأ أيضا البيتكوين ودوره في الاقتصاد العالمي.
الوضع القانوني لعملة البتكوين
لم تتخذ عملة البتكوين قانونيتها في جميع دول العالم، فنرى دول مثل الصين والهند قاموا بتقييد وحظر التعامل بالعملات الرقمية ومن ضمنها Bitcoin، بينما في دول أخري مثل اليابان وأمريكا وبريطانيا تعطى الصلاحيات القانونية الكاملة للتعامل بهذه العملة والاعتراف بها.
وفي ظل هذه الصلاحيات القانونية، سوف تكون البتكوين أمام تطبيقات لجميع القوانين التي تنطبق على كافة الأصول المادية الأخرى ومنها قانون الضرائب، والذي أقرتها الولايات المتحدة فى قانونها الصادر عام 2014.
البتكوين وخضوعه لقانون الضرائب
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014 خضوع عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى لقانون الضرائب، وجاء ذلك بعد إقبال أعداد كبيرة على العملات الرقمية، لتضع بذلك مصلحة الإيرادات الداخلية في أمريكا بفرض الضرائب على كل من يقوم بالتعامل بالعملات الرقمية الافتراضية، وذلك من خلال طرح سؤال في نموذج 1040 IRS والذي تم إصداره في عام 2020، ما إذا كان هناك أي شخص قام بتلقي أو بيع او إرسال أو تبادل أو اكتسب عملة رقمية بأي طريقة أو من خلال أي مصلحة مالية.
المآخذ القانونية لعملة البتكوين
يتم تداول عملة Bitcoin في سوق غير منظم ولامركزي، فهو لا يتطلب إضافة أي عناوين أو معلومات شخصية مثل معلومات عن الحسابات المصرفية، وهو ما ساهم في شعور البعض بمخاوف تجاه قانونية البتكوين وإمكانية استخدامه في نشاط غير قانوني ومشبوه، فهناك العديد من العمليات المشبوهة التي قام بها تجار المخدرات مستخدمين في ذلك عملة Bitcoin.
ورغم مميزات البيتكوين المتعددة إلا أن هناك عدد من العيوب لعملة البتكوين والتي تأتي من إخفاء هوية مالكي ومستخدمين العملة، حيث يمكن تداول ونقل Bitcoin دون أن يتم اكتشافه من بلد إلى آخر وفي بورصات مختلفة وذلك بسبب طبيعته اللامركزية، ويأخذ على هذه العملة أيضاً بأنها العملة التي يمكن استخدامها من قبل الأشخاص الذين يريدون إخفاء هوياتهم، رغم إنشاء سجل بجميع المعاملات من قبل بتكوين وربط العنوان بالأشخاص الذين يقومون بتحويل أو استلام هذه العملة، على الجانب الآخر تقدم بعض العملات المشفرة الأخرى مثل Monero و Zcash حماية أكبر للخصوصية على عكس البتكوين والذي يراه البعض بأنه عملة خارج الإطار القانوني.
ومن ذلك، فإن الوضع القانوني لعملة البتكوين متقلب من دولة إلى أخري ورغم سهولة التعامل بهذه العملة إلا أنها تعد مدخل سهل لمخالفة القانون في أغلب الأوقات، لذا عليك أن تكون على دراية كاملة بالقوانين التي تتم بها معاملات البتكوين سواء في البلدان التي اعتمدت هذه العملة أو غيرها ممن يقيد تداولها، وإذا كنت من الأشخاص الذين قاموا بتداول هذه العملة فيمكنك إخبارنا بالمشاكل القانونية التي قد تكون واجهتها أثناء معاملاتك.
