قانونية البيتكوين في العالم العربي
قانونية البيتكوين في العالم العربي حيث كثرت التساؤلات في الفترة الآخيرة عن مدة القانونية لهذه العملة المشفرة الصاعدة بسرعة كبيرة، لذلك سوف نتحدث في مقال اليوم عن تعريف سريع لعملة البيتكوين وعن مدي قانونية تلك العملة ( في الوقت الحالي طبعاً ).
اقرأ أيضاً: مستقبل التجارة الإلكترونية
ما هي عملة البيتكوين؟
- يتم استخدام البيتكوين نظام دفع إلكتروني، كانت فكرة البيتكوين هي إنشاء عملة يمكن أن تكون مستقلة عن جميع الأنظمة المركزية مع القدرة على مشاركة البيانات بطريقة لا تتطلب أي وسيط للمصادقة على المعاملات ومعالجتها.
- نظرًا لأن هذه العملية تحدث بشكل مستقل عن البنوك، فإن Bitcoin لديها القدرة على التحويل دون أي رسوم معاملات.
- لا يوجد شخص واحد يتحكم في شبكة Bitcoin.
- ايضا لا تتم طباعتها في شكل مادي مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني.
- وبدلاً من ذلك، يتم إصداره أو استخراجه بواسطة الأشخاص والشركات.
- يتم ذلك عن طريق أجهزة كمبيوتر متطورة للغاية تستخدم برامج لتنفيذ الخوارزميات الرياضية المعقدة.
كيف يتم إصدار البيتكوين؟
- لا يتم إصدار البيتكوين من قبل بنك مركزي أو مؤسسة مالية، على عكس النقود الورقية.
- بدلاً من ذلك، يتم تعدين جميع عملات البيتكوين رقميًا من خلال مجتمع عبر الإنترنت.
- يمكن لأي شخص الانضمام إلى الشبكة وتعدين عملات البيتكوين بمفرده باستخدام قوة الكمبيوتر الهائلة أو ببساطة شراء عملات البيتكوين من فرد أو وسيط بسعر التحويل الحالي.
- وعلى عكس البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التي تطبع المزيد من النقود (مما يقلل من قيمة عملتها)، هناك عدد محدود من عملات البيتكوين.
- ينص بروتوكول Bitcoin على أنه يمكن تعدين 21 مليون عملة بيتكوين فقط.
- يمكن أيضًا تقسيم كل بيتكوين إلى أجزاء أصغر، مثل الجنيه الإسترليني عند تقسيمه إلى بنسات. سيتم تقسيم أصغر جزء من عملة البيتكوين إلى مائة مليون بيتكوين.
لماذا يفضل التجار البيتكوين على العملات الورقية؟
- إنها عملة مجهولة يمكن لأي شخص الاحتفاظ بعناوين بيتكوين متعددة.
- ايضا لا توجد معلومات شخصية مطلوبة، مثل الأسماء الحقيقية أو العناوين أو تفاصيل الدفع.
- لا يوجد تبادل مركزي، كل جهاز كمبيوتر يقوم بتعدين عملات البيتكوين ويعالج المعاملات يصبح جزءًا من شبكة البيتكوين، حيث تعمل جميع الأجهزة بشكل مترابط مع بعضها البعض.
- وعلى عكس العملة الورقية، لا توجد سلطة مركزية يمكنها تغيير السعر أو التأثير على السياسة النقدية مثل بنك إنجلترا، والتي يمكن أن تؤثر على قيمة الجنيه الإسترليني من خلال قرارات السياسة أو أسعار الفائدة.
- هذا يعني أيضًا أنه في حالة حدوث فشل في شبكة البتكوين، ستستمر الأموال و البتكوين في التدفق بين الأجهزة.
- تكلفة منخفضة وسرعة في التنفيذ يمكن إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم وتسليمها في الوقت الفعلي.
- كل ما عليك فعله هو انتظار شبكة بتكوين لمعالجة عملية الدفع.
- في العملات التقليدية، يتعين عليك دفع رسوم كبيرة مع البنك الذي تتعامل معه للحصول على خدمات تحويل الأموال الدولية، ولكن هذا لا ينطبق على البتكوين.
- قد تضطر فقط إلى دفع رسوم المعاملات إذا كنت تستخدم وسيطًا، وعادة ما تكون أقل تكلفة بكثير من رسوم المعاملات المصرفية.
شاهد أيضآ: طرق الربح من الإنترنت
ما هي قانونية البيتكوين في العالم العربي والعالم؟
- من بين 246 دولة، 99 (40٪ من العالم) ليس لديها قوانين تقيد عملات البيتكوين.
- بينما حوالي 17 دولة (7٪ من العالم) تعامل البيتكوين كعملة غير قانونية.
- من ناحية أخرى، لم تعلق 130 دولة (53٪ من العالم) بعد على البتكوين أو شرعية استخدامها داخل هذه البلدان.
- هذا يشكل خطرًا على البتكوين في حال قررت هذه البلدان في النهاية فرض قيود على العملات المشفرة.
البلدان التي يتم فيها حظر عملات البيتكوين
- فقط عدد قليل من البلدان حظرت البتكوين تمامًا.
- ومن الأمثلة البارزة على ذلك أيسلندا، حيث توجد أكبر مزارع تعدين البيتكوين في العالم.
- ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن للمقيمين شراء عملات البيتكوين.
- يتم ذلك لمحاولة منع سحب رأس المال من أيسلندا.
- الدول الخمس المتبقية هي: بوليفيا والإكوادور وبنغلاديش وقيرغيزستان وفيتنام والجزائر وبنغلاديش وبوليفيا وكمبوديا والصين وكولومبيا والإكوادور ومصر وإندونيسيا وإيران والمغرب ونيبال وباكستان والمملكة العربية السعودية وتايوان.
البلدان التي يعتبر البتكوين فيها قانونيًا
الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، تشيلي ، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا ، اليونان، هونغ كونغ، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، قيرغيزستان ، لبنان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، ماليزيا، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا ، نيكاراغوا، نيجيريا، النرويج، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سنغافورة، سلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وترينيداد وتوباغو وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان وفنزويلا وزيمبابوي.
شاهد أيضآ: التداول عبر Fixed time
البلدان التي تعتبر فيها عملة البيتكوين محدودة (مقيدة)
- هذه هي الدول التي لديها أساس قانوني لعملة البيتكوين ولكنها لا تعتبرها عملة حقيقية، كما تفعل اليابان.
- حيث تقع معظم دول العالم في هذه الفئة تجاه التعامل مع البيتكوين.
- على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تصنف لجنة تداول السلع الآجلة البيتكوين كسلعة.
- بينما تنظر وزارة الخزانة الأمريكية إليها على أنها شركة للتعامل مع الأموال.
- البلدان الأخرى التي تحدد (تقيد) من استخدام البيتكوين هي كندا والهند والأردن وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام.
قانونية البتكوين في العالم العربي
نلاحظ أن أغلب الدول العربية تحظر البتكوين أو تحذر منه وتضع عليه القيود لأسباب متعددة، الجدول التالي يوضح كل دولة والوضع القانوني للبتكوين فيها حتى الآن.
| الدولة | يسمح بالتداول | يسمح بالتعدين |
| مصر | ممنوع | ممنوع |
| الجزائر | ممنوع | ممنوع |
| السودان | غير معروف | غير معروف |
| العراق | غير معروف | غير معروف |
| المغرب | ممنوع | غير ممنوع / غير معروف |
| السعودية | مسموح مع تحذير | غير معروف |
| اليمن | غير معروف | غير معروف |
| سوريا | غير معروف | غير معروف |
| تونس | غير معروف | غير معروف |
| الأردن | ممنوع | غير معروف |
| الإمارات | ممنوع | ممنوع |
| لبنان | مسموح | غير ممنوع |
| ليبيا | غير معروف | غير معروف |
| فلسطين | غير معروف | غير معروف |
| عمان | غير معروف | غير معروف |
| موريتانيا | غير معروف | غير معروف |
| الكويت | غير معروف | غير معروف |
| قطر | مسموح مع تحذير | غير ممنوع / غير معروف |
| البحرين | غير معروف | غير معروف |
| جيبوتي | غير معروف | غير معروف |
| جزر القمر | غير معروف | غير معروف |
بعض التفاصيل عن قانونية البيتكوين في العالم العربي:
مصر: ممنوع التعدين والتداول
دار الإفتاء المصرية، أصدرت مرسومًا دينيًا يصنف المعاملات التجارية في البتكوين على أنها حرام (محظور بموجب الشريعة الإسلامية) كما أن السلطات الرسمية تحظر تعدينه وتلاحق المعدنين.
مرجع: https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14139
الجزائر: ممنوع التعدين والتداول
يحظر شراء وبيع واستخدام وحيازة ما يسمى بالعملة الافتراضية. العملة الافتراضية هي التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت عبر الويب. يتميز بغياب الدعم المادي مثل العملات المعدنية، أو الأوراق النقدية، أو المدفوعات بشيك، أو بطاقة ائتمان. يُعاقب على أي خرق لهذا البند وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مرجع: https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2017/F2017076.pdf
المغرب: ممنوع التعديل والتداول
في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، أصدر مكتب الصرافة بيانًا عامًا أعلن فيه ، ‘يرغب مكتب الصرف في إبلاغ الجمهور بأن المعاملات عبر العملات الافتراضية تشكل انتهاكًا لأنظمة الصرف ، ومعرضة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في [ القوانين الحالية] المعمول بها
في اليوم التالي، ردت السلطات النقدية أيضًا في بيان أصدرته بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال (AMMC) ، محذرة من المخاطر المرتبطة بعملة البيتكوين، والتي يمكن استخدامها لأغراض غير مشروعة. أو لأغراض إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مراجع:
قرار رسمي مفاجِئ … البيتكوين ممنوع في المغرب والتداول بها يعرضك للاعتقال
المغرب يجرم التعامل بـ “البيتكوين” خشية على اقتصاده وعملته
لماذا يحذر البنك المركزي المغربي من الاستثمار في بتكوين؟
الإمارات: ممنوع التعدين والتداول
حظر مطلق. وفقًا للمادة D.7.3 من الإطار التنظيمي للقيم المخزنة ونظام الدفع الإلكتروني، الصادر عن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في يناير 2017، فإن جميع المعاملات في ‘العملات الافتراضية’ (بما في ذلك العملات المشفرة) محظورة. ‘ يؤكد موقع مركز دبي للسلع المتعددة على ‘التخزين البارد’ للعملات المشفرة ويذكر أن ترخيص السلع المشفرة الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة مخصص للتداول الاحتكاري في السلع المشفرة فقط. لا يُسمح بطرح عملات أولية ولا يُسمح بإنشاء بورصة بموجب هذا الترخيص.
في نوفمبر 2020، نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع ‘قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (23 / رئيسًا)’ لسنة 2020 بشأن لائحة أنشطة الأصول المشفرة. يضع إطارًا تنظيميًا لعرض أصول التشفير، وإصدارها، وإدراجها، وتداولها. يجب دمج مزودي الأصول المشفرة داخل الإمارات العربية المتحدة.
مراجع:
UAE announces new regulations for licensing crypto assets
السعودية: لا يمنع التداول، غير واضح بخصوص التعدين، لكنه محظور من البنك المركز
يتم تحذير المؤسسات المالية من استخدام البيتكوين
حذر البنك المركزي السعودي من استخدام عملة البيتكوين لأنها عالية المخاطر ولن يتم ضمان أي حماية أو حقوق لمتعامليها.
مرجع: العملات الرقمية الافتراضية غير معتمدة داخل المملكة.. والتعامل فيها مخاطرة
الأردن: لا يمنع التداول، غير واضح بخصوص التعدين، لكنه محظور من البنك المركز
أصدرت الحكومة الأردنية تحذيرًا بعدم تشجيع استخدام البيتكوين وأنظمة أخرى مماثلة.
يحظر البنك المركزي الأردني على البنوك وشركات الصرافة والشركات المالية وشركات خدمات الدفع التعامل في عملات البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى.
في حين أنها حذرت الجمهور من مخاطر عملات البيتكوين، وأنها ليست قانونية، إلا أن عملات البيتكوين لا تزال مقبولة من قبل الشركات الصغيرة والتجار.
لبنان: التعدين غير ممنوع /غير معروف، والتداول مسموح، لكن البنك المركزي يحذر من البتكوين.
لبنان حذر مصرف لبنان المركزي في تعميم موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية والصرافة والوساطة المالية والجمهور في العام 2014، من شراء أو حيازة أو استعمال النقود الالكترونية. وجاء في تبرير التعميم: “بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية لا سيما المادة 3 منه التي تحظر إصدار النقود الإلكترونية electronic money من أي كان والتعامل بها بأي شكل من الأشكال”.
مراجع:
العملة الوهمية «Bitcoin» المركزي منع التداول بها لافتقارها الى الحماية
بينها لبنان.. ما هي الدول التي تمنع التعامل بعملة بتكوين؟
Despite warnings, Bitcoin gains toehold in region
قطر: التعدين غير ممنوع /غير معروف، والتداول مسموح، لكن البنك المركزي يحذر من البتكوين.
حذر مصرف قطر المركزي المؤسسات المالية من تداول البتكوين أو أي عملات أخرى مشفرة، وقال في بيان صحفي نشر على موقع المصرف إن هناك مخاطر محيطة بالتعامل بعملة بتكوين الافتراضية “لأنه لا يوجد أي التزام من أي بنك مركزي أو حكومة حول العالم بضمان قيمة هذه العملة، وعدم وجود مقابل لها سواء من الذهب أو المعادن الأخرى أو من السلع”.
مراجع:
المركزي القطري يحذر من تداول البتكوين
Qatar Bans All Cryptocurrency in QFC
خاتمة:
في النهاية، يختلف الوضع القانوني للبيتكوين اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر ويظل غير محدد أو متغير في العديد منها، في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني ويختلف وضعه كنقود (أو سلعة).
على الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني لـ Bitcoin، غالبًا ما ينطبق التقنين والحظر الذي ينطبق على هذه العملة المشفرة أيضًا على أنظمة أخرى مماثلة.
